صندوق بینالمللی پول طرفدار تنظیم مقررات بر حوزه رمزارز است
گزینه ممنوعیت کلی همچنان روی میز است
صندوق بینالمللی پول (IMF) ترجیح میدهد یک سری مقررات برای داراییهای دیجیتال وضع کند تا این که یک ممنوعیت کلی اعمال سازد. هر چند گزینه ممنوعیت کلی در حال حاضر روی میز است.
به گزارش والکس و به نقل از Cointelegraph، کریستالینا جورجیوا (Kristalina Georgieva) مدیرعامل صندوق بینالمللی پول در حاشیه نشست وزرای دارایی G20 در بنگالوروی هند، درباره نظر آژانس مالی سازمان ملل نسبت به داراییهای دیجیتال و تنظیم مقررات بر آن صحبت کرد. او گفت:
ما ترجیح میدهیم تا مقرراتی را بر حوزه ارز دیجیتال حاکم سازیم.
جورجیوا در مصاحبهای با بلومبرگ که در ۲۷ فوریه ۲۰۲۳ منتشر شد، به سؤالی درباره ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال پاسخ داد. او افزود که هنوز سردرگمیهایی درباره دستهبندیهای پول دیجیتال وجود دارد. استیبل کوینهای کاملاً پشتیبانی شده، فضای اقتصادی مناسبی ایجاد میکنند اما داراییهای رمزنگاریشدهی بدون پشتوانه، خطرناک هستند و پول به حساب نمیآیند. او با اشاره به لیست استانداردهای مقررات جهانی که اخیراً منتشر شد، گفت که داراییهای رمزنگاری شده نمیتوانند پول قانونی باشند چون پشتوانهای ندارند.
با این حال، به نظر او گزینه ممنوعیت کامل ارزهای دیجیتال نباید از روی میز حذف شود چرا که ممکن است خطر جدیای برای ثبات مالی ایجاد کند. جورجیوا بر این باور است که وضع مقررات خوب و جامعی که از مصرفکننده حمایت کنند، گزینه بهتری بوده و در این صورت نیازی به بررسی گزینه ممنوعیت کامل نخواهد بود. وقتی درباره شرایطی که میتواند منجر به صدور حکم ممنوعیت کامل شود پرسیده شد، او گفت ناتوانی در محافظت از مصرفکنندگان در برابر دنیای به سرعت در حال تغییر و تکامل داراییهای رمزنگاری شده، کاتالیزور اصلی خواهد بود. صندوق بینالمللی پول، هیئت ثبات مالی و بانک تسویه حسابهای بینالمللی با همکاری یکدیگر در تلاش برای صدور دستورالعملهای چارچوب نظارتی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ هستند.