پنج روند مهم قانون‌گذاری برای ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴؛ چه چیزی در انتظار صنعت کریپتو است؟

سال ۲۰۲۴ با تایید ورود ETF اسپات بیت کوین به بازارهای مالی سنتی آمریکا از سوی کمیسیون بورس و اوراق بهادار این کشور (SEC) شروع شد. این اتفاق به صنعت کریپتو، امید بازتر شدن آغوش قانون‌گذاران در سال ۲۰۲۴ را می‌دهد.

اما هم‌زمان با رشد فرصت‌ها و نوآوری‌های مداوم، دغدغه قانون‌گذاران برای نظارت در این حوزه نیز بیشتر می‌شود. انتظار می‌رود سال ۲۰۲۴ سالی تعیین‌کننده در این زمینه باشد. در این مطلب، به بررسی پنج موضوع مهم مرتبط با قانون‌گذاری در حوزه ارز دیجیتال در حوزه‌های مختلف قضایی از آمریکا تا خاورمیانه می‌پردازیم.

استیبل کوین ها در مرکز توجه نهادهای قانونی

استیبل کوین‌ها یکی از مهم‌ترین ابداعات صنعت ارز دیجیتال هستند. آنها پرداخت و تراکنش‌ها را ساده کرده و به‌عنوان واسطی میان دنیای اقتصاد سنتی و ارز دیجیتال عمل می‌کنند. بسیاری از شرکت‌ها نیز برنامه‌هایی برای لانچ کردن استیبل کوین خودشان تعریف کرده‌اند. با‌ این‌حال سابقه نشان می‌دهد آنها خطرات بالقوه‌ای نیز با خود به همراه دارند.

فرصت‌ها و خطرات استیبل کوین در طول سال ۲۰۲۴، در مرکز توجه قانون‌گذاران در سراسر دنیا قرار خواهد بود. در میانه سال جاری میلادی، الزامات جدیدی برای صادرکنندگان استیبل کوین در اتحادیه اروپا از طریق مقررات بازار دارایی‌های رمزارزی این قاره (MICA) اجرایی خواهد شد. سایر حوزه‌های قضایی مانند هنگ کنگ، سنگاپور و بریتانیا نیز برنامه‌هایی برای افزایش نظارت بر استیبل کوین‌ها دارند.

اجرای این قوانین، ناشران استیبل کوین را تحت نظارت شدیدتری قرار داده و دست رگولاتوری‌ها برای بررسی دقیق‌تر فعالیت آنها را بازتر خواهد کرد. هدف نهایی این نهادها اطمینان از وجود ذخایر کافی به‌عنوان پشتوانه استیبل کوین‌ها، وجود راه‌کارهای محافظت از هولدرها، تفکیک دارایی‌ها و اجرای دیگر قوانین است. شفافیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر صادرکنندگان استیبل کوین در سطح جهانی و وجود چهارچوب‌های نظارتی قوی‌تر، همچنین به سرمایه‌گذاران نهادی برای ورود به عرصه استیبل کوین، اطمینان بیشتری می‌دهد.

از سوی دیگر، خطرات مربوط به ارتکاب جرائم مالی با استفاده از استیبل کوین‌ها در دستور کار نهادهای بین‌المللی قرار خواهد گرفت. در سال ۲۰۲۳، شاهد افشاگری‌هایی بودیم که نقش پررنگ این نوع دارایی را در جرائمی مانند پولشویی نشان می‌داد. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده که قصد دارد نظارت خود بر ناشران استیبل کوین با پشتوانه دلار آمریکا در خارج از این کشور را افزایش دهد. در نتیجه، هم صادرکنندگان استیبل کوین و هم صرافی‌ها، تحت فشار فزاینده‌ای برای اثبات توانمندی‌شان در شناسایی و مدیریت ریسک‌های مربوط به این بخش قرار می‌گیرند.

پاریس، دبی و هنگ کنگ؛ سه قانون گذار پیشرو برای کریپتو

در سال ۲۰۲۳، پاریس، دبی و هنگ کنگ سه شهر پیشرو در زمینه قانون‌گذاری برای فعالیت‌های کریپتویی بودند. پاریس از این نظر، محبوب‌ترین شهر اروپا برای شرکت‌هایی بود که تمایل داشتند به فعالیت رمزارزی تحت قوانین MICA بپردازند. دولت فرانسه، برنامه‌هایی برای تبدیل شدن این کشور به پایگاهی برای شرکت‌های خدمات کریپتویی تدوین کرده است.

در آن سوی دنیا و در خاورمیانه، دبی، به شهری محبوب برای شرکت‌های خدمات رمزارزی و نیز شرکت‌های خدمات مالی سنتی درگیر با این صنعت تبدیل شده است. این شهر در سال ۲۰۲۳، میزبان اولین ناظر اختصاصی ارزهای دیجیتال جهان بود. سازمان تنظیم مقررات دارایی‌های مجازی (Virtual Assets Regulatory Authority) یا به‌اختصار VARA، یک چهارچوب قوی برای شرکت‌های سرمایه‌گذار در این حوزه در خاورمیانه و شمال آفریقا، ارائه می‌دهد. پیش از دبی، ابوظبی نیز یک چهارچوب نظارتی برای فعالیت‌های ارز دیجیتال تنظیم کرده بود.

در نهایت در منطقه آسیا-اقیانوسیه (APAC)، هنگ کنگ رهبری کشورها در زمینه قانون‌گذاری برای بازار ارز دیجیتال را برعهده دارد. به‌طور خاص، این کشور قوانینی برای استفاده از این نوع دارایی در صنعت خرده‌فروشی را تنظیم کرده است.

انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۴، این سه حوزه قضایی همچنان رهبری قانون‌گذاری برای فعالیت‌های مرتبط با ارز دیجیتال را برعهده داشته باشند. آنها بستری امن‌تر از دیگر نقاط جهان برای شرکت‌های خلاق در زمینه خدمات رمزنگاری فراهم می‌کنند. همچنین رگولاتوری‌ها در این سه شهر، از فعالیت شرکت‌هایی که نمی‌توانند قوانین مرتبط با آن منطقه را احراز کنند، جلوگیری خواهند کرد.

ابهام قوانین مرتبط با کریپتو در آمریکا در سال ۲۰۲۴

برخلاف فرانسه، امارات و هنگ کنگ، احتمالا آمریکا از نظر شفافیت در قانون‌گذاری برای ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴، همچنان مبهم عمل خواهد کرد. تایید ETF اسپات بیت کوین از سوی SEC، بدون شک یک پیشرفت بزرگ بود، اما برخی عوامل ساختاری در قوانین آمریکا، مانع از شفافیت قوانین مربوط به نظارت بر عملکرد شرکت‌ها در این حوزه‌ها می‌شود.

به‌عنوان مثال، SEC به وضوح اعلام کرده که تصویب ETF بیت کوین، مانع از ادامه پیگیری جدی نقض قوانین اوراق بهادار در سراسر بازارهای ارز دیجیتال نخواهد شد. درگیری‌های قضایی میان SEC، کمیسیون معاملات آتی (CFTC) و نیز سایر تنظیم‌کنندگان قوانین مالی، چشم‌اندازی آشفته برای صنعت در این کشور ساخته است.

قانون‌گذاران اصلی بانکی، مانند دفتر کنترل ارز (OCC) و فدرال رزرو، همچنان در مورد صدور مجوز برای ارزهای دیجیتال برای ورود به سیستم‌های بانکی مردد هستند. انتخابات پیش رو آمریکا در انتهای سال ۲۰۲۴، نیز امیدها برای حل این تناقضات به‌خصوص شفاف‌سازی قوانین مربوط به استیبل کوین‌ها را کاهش می‌دهد.

تنها چهارچوب نظارتی مرتبط با کریپتو که امید می‌رود در سال ۲۰۲۴ در آمریکا پیگیری شود، مربوط به تقویت قوانین مبارزه با پولشویی است. بسیاری از فعالان صنعت کریپتو، معتقدند که بعضی از قوانین فعلی، نه‌تنها مانع از ارتکاب به جرائم مالی نمی‌شوند، بلکه از نوآوری در این صنعت نیز جلوگیری می‌کنند.

با وجود این ناامیدی‌ها، سرمایه‌گذاران نهادی در سال ۲۰۲۳، نقش مهمی در باز کردن فضای اقتصادی این کشور در حوزه ارز دیجیتال داشتند. تصویب ETF اسپات بیت کوین، نتیجه تلاش‌های این شرکت‌ها بود. اکنون، برخی از آنها برنامه‌های مشابهی برای پذیرش ETF‌ های اتریوم دارند. در همین راستا، مدیر عامل بلک راک گفته که عرضه ETF‌ اتریوم را به شکل جدی پیگیری خواهد کرد. فعالیت بیشتر این شرکت‌ها قطعا نقطه امیدی برای تنظیم قوانین شفاف‌تر در مورد این صنعت در آمریکا خواهند بود.

۲۰۲۴؛ سالی سخت برای دیفای

در چند سال گذشته، رگولاتورها و سیاست‌گذاران ارز دیجیتال، تمرکز موشکافانه‌ای بر پلتفرم‌های خدمات مالی غیرمتمرکز یا دیفای (DeFi) داشته‌اند. این نگرانی، همواره مطرح بوده که در صورت رشد سریع این بخش، احتمال نفوذناپذیری آن در برابر قانون وجود خواهد داشت.

در سال ۲۰۲۳، نهادهایی مانند CFTC و SEC در آمریکا به‌طور جدی وضع قوانین نظارتی علیه پروژه‌های دیفای را پیگیری کردند. وزارت خزانه‌داری این کشور نیز گزارشی درباره خطرات بالقوه این بخش منتشر و تحریم‌هایی علیه برخی شرکت‌ها مانند Tornado Cash با اتهام تسهیل پول‌شویی به نفع کره شمالی وضع کرد.

همچنین سازمان‌هایی مانند FATF (مخفف Financial Action Task Force) درباره رشد جرائم بین زنجیره‌ای با استفاده از پلتفرم‌های دیفای و صرافی‌های غیرمتمرکز، هشدار دادند. تلاش‌ها برای شفاف‌سازی خطرات دیفای در سطح بین‌المللی نیز از سوی سازمان‌هایی مانند FATF و سازمان کمیسیون‌های اوراق بهادار (IOSCO) در جریان است.

این سخت‌گیری‌ها از یک سال سخت برای پلتفرم‌های دیفای در سال ۲۰۲۴ حکایت می‌کنند. پروژه‌های فعال در این بخش با چالش حفظ عدم تمرکز و نوآوری در عین فعالیت تحت نظارت قوانین نهادهای متمرکز مواجه هستند. در‌عین‌حال، قطعا آینده‌ای روشن در انتظار شرکت‌هایی است که بتوانند از چنین چالشی عبور کنند.

۲۰۲۴؛ آغاز تعریف قوانین مرتبط با همکاری AI و کریپتو

در سال ۲۰۲۳، پروژه‌های نوآورانه زیادی با ماهیت ترکیب دو تکنولوژی بلاک چین و هوش مصنوعی پدیدار شدند. بسیاری از کارشناسان، همکاری این دو صنعت را یکی از ترندهای غیرقابل اجتناب سال ۲۰۲۴ می‌دانند. یمل جاردی (Yemel Jardi) یکی از بنیان‌گذاران متاورس دیسنترالند در مقاله ماه دسامبر ۲۰۲۳ خود در کوین دسک، از دستاوردهای این همکاری برای تکنولوژی واقعیت مجازی (VR) سخن گفت. دیگر کارشناسان نیز در مورد تاثیر بالقوه هوش مصنوعی بر استراتژی‌های معامله و سرمایه‌گذاری و ظهور هرچه بیشتر ربات‌های ترید، هم‌نظر هستند.

هم‌زمان با پیشرفت‌های تکنولوژیک، تلاش‌ها برای نظارت بیشتر در همه حوزه‌های قضایی بر هوش مصنوعی نیز در حال افزایش است. به‌عنوان مثال، اتحادیه اروپا، قانونی تحت عنوان AI Act تعریف و تصویب کرده و به‌طور آزمایشی نیز در حال اجرای آن است. چهارچوب این قانون، شباهت زیادی با MICA دارد. انتظار می‌رود AI Act مبنایی برای سایر حوزه‌های قضایی برای نظارت بر AI‌ و نیز ریسک‌ها و چالش‌های ترکیب آن با رمزارز در نقاط دیگر دنیا قرار بگیرد.

ترندهای قانونی ارز دیجیتال در سال ۲۰۲۴ در یک نگاه

مطابق انتظار شرکت elliptic و بسیاری از شرکت‌های ارائه‌دهنده راه‌حل‌های انطابق‌پذیری بلاکچین، سال ۲۰۲۴ گام مهمی در تعریف چهارچوب‌های قانونی برای بازار ارز دیجیتال خواهد بود. در این سال باید انتظار شفافیت بیشتر قانون‌گذاران در حوزه‌های استیبل کوین و دیفای و نظارت دقیق‌تر بر شرکت‌های فعال در این حوزه‌ها را داشته باشیم.

در خط مقدم این تلاش‌ها مانند سال ۲۰۲۳، فرانسه و به‌طورکلی اتحادیه اروپا، امارات و در مرکز آن دبی و در شرق آسیا نیز هنگ کنگ قرار دارند. این در حالی است که تناقضات نهادهای قانون‌گزار در آمریکا بار پذیرش بیشتر ارز دیجیتال در این کشور را عمدتا بر دوش شرکت‌های نهادی و نوآور می‌گذارد. در نهایت نیز سال ۲۰۲۴، سال ادغام بیشتر ارز دیجیتال و هوش مصنوعی و در نتیجه، آغاز تنظیم قوانین مربوط به فعالیت شرکت‌های فعال در این حوزه است.