عدم اطمینان درباره دارایی‌های دیجیتال، مؤسسات را در دام “خلأ نظارتی” انداخته است
به گفته میشل بومن، عضو شورای فدرال رزرو، عدم شفافیت نظارتی درباره دارایی‌های دیجیتال ممکن است عواقب مهمی برای برای بانک‌هایی که نرخ‌های بهره بالاتری را اتخاذ کرده‌اند به همراه داشته باشد.
به گزارش والکس و به نقل از cointelegraph، میشل بومن (Michelle Bowman)، عضو هیأت نظارتی (شورای حکام) فدرال رزرو آمریکا، از عدم وجود یک چارچوب نظارتی روشن برای فناوری‌های نوین در ایالات متحده انتقاد کرده است.
بومن در حاشیه سخنرانی خود در سمینار جهانی سالزبورگ در مورد مقررات و نظارت بر بانک‌ها، از ناظران جهانی خواسته که توجه خود را به نظارت بر فعالیت‌های بانکی نوین، به خصوص استفاده از امور بانکداری به عنوان یک سرویس و دارایی‌های دیجیتال، معطوف کنند. به گفته بومن، نهادهای مالی در مورد فناوری‌های نوظهور در “خلاء نظارتی” قرار گرفته‌اند.
بومن که دوره حضورش در فدرال رزرو در سال ۲۰۳۴ به پایان می‌رسد، گفت:
اگرچه تلاش‌هایی برای ارائه یک سری اصول و قواعد انجام شده، با این حال هنوز شک و تردید زیادی در مورد مجاز بودن و انتظارات نظارتی برای این فعالیت‌ها وجود دارد […]. این امر بانک‌ها را در موقعیت خطرناک تکیه بر اظهارات کلی اما غیرالزام‌آور سیاست‌گذاران قرار می‌دهد که ممکن است در آینده مورد انتقاد قرار گیرند.
علاوه بر این، وی در مورد خطراتی که بواسطه وضعیت نظارتی فعلی به وجود می‌آید نیز صحبت، و به این نکته اشاره کرد که در صورت عدم وجود یک چارچوب نظارتی روشن، ناظران ممکن است پس از انجام سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه، قوانین جدیدی را برای کسب و کارها اعمال کنند. او افزود:
اگر وظیفه ما نظارت و تنظیم مؤثر است، پس باید در کنار فعالیت‌های سنتی به فعالیت‌های نوین نیز بپردازیم.
بومن یکی از ده‌ها سیاستمداری محسوب می‌شود که خواستار یک چارچوب نظارتی روشن برای دارایی‌های دیجیتالی شده است. در تاریخ ۲۰ ژوئن، آژانس رتبه‌بندی اعتباری Moody’s هشدار داد که سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها ممکن است در صورت عدم حمایت قانون‌گذاران آمریکایی برای تنظیم قوانین مرتبط با دارایی‌های دیجیتال، به سایر حوزه‌های قضایی دوست‌دار ارزهای دیجیتال مهاجرت کنند.
اعضای کمیته خدمات مالی مجلس و کمیته کشاورزی مجلس نمایندگان به تازگی پیش‌نویس بحثی را منتشر کرده‌اند که راهی را برای برچسب‌گذاری برخی از دارایی‌های رمزارزی به عنوان کالای دیجیتال باز می‌کند. پیش نویس این لایحه، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده را از عدم ثبت پلتفرم‌های معاملات دارایی دیجیتال به عنوان یک سیستم تجارت جایگزین و تنظیم شده منع می‌کند و به چنین شرکت‌هایی اجازه می‌دهد “کالاهای دیجیتال و استیبل کوین‌های پرداختی” را ارائه دهند.
بومن هشدار داد که عدم ارائه رویکردی روشن درباره فناوری‌های نوین به مؤسسات مالی “می‌تواند پیامدهای مهمی برای بانک‌هایی که نرخ‌های بهره بالاتری دارند، داشته باشد.”
