تتر همکاری خود با وزارت دادگستری و سرویس‌های امنیتی را تایید کرد

Tether شرکت صادرکننده استیبل کوین تتر، تایید کرد که با مجموعه‌ای از سازمان‌های دولتی ایالات متحده، از جمله وزارت دادگستری (DOJ)، اداره تحقیقات فدرال (FBI) و سرویس مخفی همکاری‌های گسترده‌ای داشته است. تمرکز این مشارکت تتر بر ایمن‌تر کردن اکوسیستم این استیبل کوین برای همه کاربران و فعالان آن و کمک به اقدامات مجریان قانون علیه بزهکاران است.

به گزارش والکس و به نقل از bitcoin.com، تتر، شرکتی که پشتیبان و صادرکننده استیبل کوین USDT محسوب می‌شود، ارتباطات خود را با چندین آژانس دولتی ایالات متحده فاش کرده است. تتر در یک سری از نامه‌های خود خطاب به سناتور سینتیا لومیس (Cynthia Lummis)، از رابطه توأم همکاری این شرکت با وزارت دادگستری ایالات متحده، اداره تحقیقات فدرال (FBI) و سرویس مخفی با هدف «مبارزه علیه فعالیت‌های مجرمانه و غیرقانونی و کمک به بازیابی وجوه» پرده برداشته و آنها را برجسته کرده است.

پائولو آردوینو (Paolo Ardoino)، مدیرعامل تتر، در نامه‌ای که مورخ ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر ۱۴۰۲) به سناتور سینتیا لومیس ارسال شده، اظهار داشت که این شرکت با اتخاذ یک موضع امنیتی پیشگیرانه‌، وجوه موجود در کیف پول‌های قرار گرفته در فهرست SDN از سوی اداره کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) را مسدود کرده است. آردوینو اعلام کرد که این اقدام یک حرکت صریح و سرنوشت‌ساز محسوب می‌شود و برای محافظت از کاربران و یکپارچگی اکوسیستم این استیبل کوین به اجرا درآمده است.

آردوینو فرآیندهای عملیاتی تتر را توضیح داده و اظهار دارد که به این آژانس‌ها اجازه می‌دهد تا در کنار این شرکت و پا به پای آن فعالیت کنند.

او بیان کرد:

تتر اخیراً سرویس مخفی ایالات متحده را وارد این پلتفرم کرده است و قصد دارد همین کار را برای اداره تحقیقات فدرال (FBI) نیز انجام دهد.

این همکاری‌ها نتایج قابل توجهی را به همراه داشته، زیرا تتر اعلام کرد که تقریباً ۳۲۶ کیف پول با دارایی‌هایی به ارزش ۴۳۵ میلیون دلار را در طی همکاری مستقیم خود با این سه آژانس مسدود کرده است.

نامه‌ها و مدارک ارائه شده از سوی تتر پاسخی مستقیم به نامه‌ای است که لومیس در ماه اکتبر به مریک گارلند (Merrick Garland)، دادستان کل ایالات متحده ارسال کرد و از وزارت دادگستری خواست تا میزان ارائه «پشتیبانی و منابع مادی شرکت‌های تتر و بایننس برای حمایت از تروریسم از طریق نقض قوانین تحریم‌ها و قانون اسرار بانکی (BSA)» را ارزیابی کند.

بایننس اخیراً با وزارت دادگستری به توافق رسید و به تخلفات خود در زمینه نقض قانون اسرار بانکی اعتراف کرد. این صرافی ارزهای دیجیتال با پرداخت بیش از ۴ میلیارد دلار برای حل و فصل این تحقیقات موافقت کرده است.