کشورهای بی‌تفاوت به قوانین کریپتو در لیست خاکستری FATF قرار می گیرند

کشورهایی که از مفاد دستورالعمل‌های مبارزه با پولشویی (AML) در حوزه ارزهای دیجیتال پیروی نکنند، ممکن است در لیست خاکستری «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) قرار بگیرند.

به گزارش والکس و به نقل از CoinTelegraph،‌ این گروه نظارتی قصد دارد تا بررسی‌های سالیانه‌ای برای اطمینان از اجرای قوانین AML و مقابله با تامین مالی تروریسم (CTF) در حوزه ارزهای دیجیتال انجام دهد. فهرست خاکستری به کشورهایی اشاره دارد که FATF آن‌ها را تحت نظارت بیشتری قرار می‌دهد.

کشورهای موجود در این فهرست متعهد می‌شوند که «نقص‌های راهبردی» را در چارچوب‌های زمانی توافق شده حل نمایند و از این رو تحت نظارت مضاعف قرار دارند.

این لیست با فهرست سیاه FATF تفاوت دارد. لیست سیاه به کشورهایی اطلاق می‌شود که «نقص‌های استراتژیک و قابل توجهی در زمینه پولشویی» دارند. این لیست شامل کشورهایی همچون ایران و کره شمالی است.

در حال حاضر ۲۳ کشور از جمله سوریه، سودان جنوبی، هاییتی و اوگاندا در فهرست خاکستری قرار دارند.

کشورهای امارات متحده عربی و فیلیپین که جزو قطب‌های ارزهای دیجیتال در جهان شناخته می‌شوند نیز در لیست خاکستری قرار دارند اما بنا بر اعلام FATF، هر دو کشور در سطوح بالای سیاسی متعهد شده‌اند تا شیوه مبارزه با پولشویی و تروریسم مالی خود را بهبود بخشند.

پیش‌تر کشور پاکستان نیز در لیست خاکستری قرار داشت اما با انجام ۳۴ اقدام در جهت رفع نگرانی‌های FATF، دیگر تحت نظارت مضاعف نیست.

یکی از منابع ناشناس به نقل از الجزیره خاطرنشان کرد که اگرچه عدم رعایت دستورالعمل‌های AML در بخش ارزهای دیجیتال به طور خودکار یک کشور را در لیست خاکستری FATF قرار نمی‌دهد، اما می‌تواند بر رتبه کلی آن تاثیر بگذارد و برخی را تحت نظارت افزایش یافته قرار دهد.

در آوریل ۲۰۲۲، نهاد نظارت بر AML گزارش داد که بسیاری از کشورها، از جمله کشورهایی که دارای ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) هستند، مطابق با استانداردهای آن در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و AML عمل نمی‌کنند.

بر اساس شیوه‌نامه‌های FATF، ارائه‌دهنگان خدمات دارایی مجازی که در کشورهای خاصی فعالیت می‌کنند، نیازمند دریافت مجوز و یا ثبت اطلاعات هستند.

در ماه مارس، این نهاد دریافت که چندین کشور از جمله امارات متحده عربی، مالت، جزایر کیمن و فیلیپین، «نقص‌هایی استراتژیک» در زمینه AML و CTF دارند.

در ماه اکتبر، اسوتلانا مارتینووا (Svetlana Martynova)، هماهنگ‌کننده مقابله با تامین مالی تروریسم در سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد که پول نقد و حواله، «روش‌های اصلی» تامین مالی تروریسم بوده است.

با این حال، مارتینووا همچنین تاکید کرد که فناوری‌هایی مانند ارزهای دیجیتال، فرصت‌هایی برای سو استفاده ایجاد کرده‌اند.

او در جریان یک جلسه ویژه در سازمان ملل در تاریخ ۲۸ اکتبر گفت:

اگر آن‌ها از سیستم مالی رسمی کنار گذاشته شوند و بخواهند چیزی را با حفظ ناشناسی بخرند یا در آن سرمایه گذاری کنند، و سطح فعالیت پیشرفته‌ای داشته باشند، احتمالا از ارزهای دیجیتال برای این کار استفاده می‌کنند.