روسیه برنامه‌های خود را برای ایجاد صرافی رمزارزی دولتی متوقف کرد
پس از اظهار نظرهای متفاوت، حالا دولت ممکن است تمایل بیشتری به همکاری با صنعت ارزهای دیجیتال داشته باشد.
طبق گزارش یک خبرگزاری روسی، قانونگذاران روسیه تصمیم گرفته‌اند برنامه‌های خود را برای ایجاد یک صرافی رمزارزی دولتی متوقف، و به جای آن قوانین و مقرراتی برای شرکت‌های فعال در این زمینه تدوین کنند.
به گزارش والکس و به نقل از decrypt، کالین وو (Colin Wu) در حساب توییتری خود با نام Wu Blockchain این خبر را برای اولین بار منتشر کرد. او لینک ترجمه مطلبی از یک خبرگزاری روسی را در پست خود قرار داده که توضیح می‌دهد تمرکز این کشور روی صدور مجوز برای شرکت‌های خصوصی است که بتوانند صرافی رمزارزی خود را بسازند.
بر اساس این گزارش، ایوان چبسکوف (Ivan Chebeskov)، مدیر دپارتمان سیاست‌های مالی وزارت خزانه‌داری روسیه، اینگونه درباره این موضوع توضیح داده است:
وزارت امور مالی از راه‌اندازی یک صرافی رمزارزی ملی حمایت نمی‌کند. در عوض، تصمیم بر این است که امکان ایجاد چنین پلتفرم‌هایی توسط شرکت‌های شخص ثالث به صورت قانونی تنظیم شود.
آناتولی آکساکوف (Anatoly Aksakov)، رئیس کمیته بازارهای مالی مجلس سُفلا روسیه افزود:
به جای ایجاد یک صرافی رمزارزی ملی، قرار است قوانینی برای تأسیس و فعالیت چنین زیرساخت‌هایی ایجاد شود.
او افزود که در برنامه جدید صرافی‌های رمزارزی مجاز خواهند بود تا پرداخت‌های فرامرزی را تسهیل کنند. البته او مشخص نکرده کدام صرافی‌ها چنین مجوزی را دریافت می‌کنند و پذیرفت که این صرافی‌ها احتمالاً با محدودیت‌های جدیدی روبه‌رو خواهند شد.
ایزوستیا (Izvestia)، خبرگزاری که این خبر را منتشر کرده، گزارش داد که بانک مرکزی “احتمالاً” فعالیت این پلتفرم‌ها را تنظیم می‌کند و این نهاد تسویه حساب‌های بین‌المللی را در چارچوب نظارتی کشور مدیریت خواهد کرد.
تعدادی از اپراتور‌های رمزارزی خصوصی در روسیه با انتشار این خبر به آینده ارزهای دیجیتال در این کشور امیدوار شده‌اند.
اولگ اوجینکو (Oleg Ogienko) از BitRiver، شرکت استخراج ارزهای دیجیتال که در روسیه فعالیت می‌کند، به ایزوستیا گفت:
این تصمیم به کاهش خطرات تحریم‌ها، حملات سایبری به زیرساخت‌ها و حذف انحصارات احتمالی در بازار کمک می‌کند.
از سوی دیگر، ایوان گوستف (Ivan Gostev)، مدیر تجاری شرکت GIS Mining، ضمن تایید نظرات اوجینکو گفت:
این امر به شرکت‌های رقابت‌طلب و نوآورانه اجازه می‌دهد که توسعه پیدا کنند.
دیدگاه مثبت در بخش خصوصی نباید تعجب‌آور باشد، زیرا روسیه در رتبه ۱۳۷ از ۱۸۰ کشور فهرست شاخص فساد جهانی سال ۲۰۲۲ قرار دارد که نشان‌دهنده الزام احتیاط نسبت به تلاش‌های دولتی این کشور است.
مقامات روسیه سال‌هاست که در زمینه دارایی‌های دیجیتالی دیدگاه نامشخصی داشته‌اند. در اوایل سال گذشته، بانک روسیه پیشنهاد ممنوعیت مطلق پرداخت‌های رمزارزی را مطرح کرد و یک ماه بعد، وزارت دارایی طرحی را برای ایجاد مقررات بیت کوین ارائه داد. مدتی بعد، ولادیمیر پوتین (Vladimir Putin) قانونی را برای ممنوعیت پرداخت با دارایی‌های دیجیتالی به امضا رساند، اما این کشور باز هم به دنبال راهی برای دور زدن تحریم‌ها به وسیله استیبل کوین‌ها بود.
اخبار ۳۰ می در خلال تحریم‌های مالی غرب در پی تجاوز نظامی روسیه به اوکراین منتشر شده است. با وجود اظهار نظرهای متفاوت در طول این مدت، تصمیمات جدید در روسیه ممکن است نشانگر آغاز فصل جدیدی در برخورد دولت با ارزهای دیجیتال باشد.
