بایننس فعالیت خود را در هلند متوقف می‌کند

به دلیل الزامات محرمانگی قوانین نظارتی بانک مرکزی هلند، جزییات تلاش‌های ناموفق بایننس برای اخذ مجوز ارائه‌دهنده خدمات دارایی‌های مجازی (VASP) در هلند نامشخص است.

به گزارش والکس و به نقل از Coin Telegraph، صرافی بایننس در ۱۶ ژوئن اعلام کرد که تمامی خدمات خود رابه شکل فوری در هلند خاتمه می‌دهد چرا که موفق به اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی هلند (DNB) نشده است. از تاریخ ۱۷ ماه جولای، مشتریان هلندی تنها قادر به برداشت دارایی‌های خود از این پلتفرم خواهند بود. واریز و انجام معامله از زمان انتشار بیانیه متوقف شده است.

صرافی بایننس مدعی است که برای دریافت مجوز VASP تحت یک فرایند جامع و همه‌جانبه قرار گرفته است و تمامی «راه‌های جایگزین» برای ادامه خدمت‌رسانی به مشتریان هلندی را بررسی کرده است. این صرافی می‌گوید که به تلاش خود برای کسب مجوز برای ارائه خدمات و محصولات در هلند ادامه خواهد داد.

توبیاس اودیانس (Tobias Odejans)، مسئول روابط عمومی DNB در حوزه فینتک، نظارت و سیستم‌های پرداخت در این باره گفت:

به دلیل محرمانه بودن قوانین نظارتی ما، نمی‌توانیم درباره وضعیت نظارتی موسسات خاص و یا مسیرهای خاص صودر مجوز احتمالی آنان توضیح ارائه دهیم.

بایننس در صورت اعطای مجوز، به لیست ۳۵ تایی موسسات دارای مجوز VASP در هلند ملحق می‌شد. این لیست شامل شرکت‌هایی همچون eToro، شاخه اروپایی صرافی کوین بیس، BitPay و Bitstamp است.

اودیانس افزود که الزامات مجوز VASP در هلند با الزامات مشابه برای سایر موسسات مالی دیگر تحت نظارت DNB مطابقت دارد. این الزامات بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم هلند وضع شده است.

اجرای مقررات بازارهای دارایی‌های رمزنگاری شده (MiCA) در انحادیه اروپا که اخیرا منتشر شده است می‌تواند راهی برای ورود مجدد بایننس به بازا هلند از سال ۲۰۲۴ باشد. طبق توضیح اودیانس، این صرافی در صورت احراز شرایط لازم در دیگر مشورهای اتحادیه اروپا می‌تواند بار دیگر به بازار هلند دسترسی پیدا کند:

هنوز مشخص نیست که MiCA در هلند به چه شکلی اجرا خواهد شد اما به نظر می‌رسد که قانون متفاوتی از WWFT باشد و احتمالا در سطح اروپای. ممکن است امکان دسترسی به بازار هلند برای نهادهای ثبت شده در دیگر کشورهای اتحادیه اروپا وجود داشته باشد.

بایننس در ماه جولای سال ۲۰۲۲ توسط DNB به دلیل فعالیت بدون پروانه به پرداخت ۳.۳ میلیون یورو جریمه محکوم شد.