مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با معافیت مالیاتی رمزارزها

روز گذشته جلسه هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با حضور جمعی از نمایندگان تام‌الاختیار سران قوا از جمله وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر ارتباطات و روسای کمیسیون‌های زیربط مجلس برگزار شد. طی این جلسه، این هیات حذف رمزپول و رمزدارايي از شمول ماليات بر عايدي سرمايه را مصداق «تبعيض ناورا» و مغاير با سياست‌هاي كلي نظام تشخيص داد.

به گزارش والکس و به نقل از دیجیاتو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه‌ای با حضور اعضا، اصلاحیات مصوبه مجلس درباره طرح مالیات بر سوداگری را بررسی کرد.

مجمع تشخیص مصلحت نظام با معافیت مالیاتی رمزارزها مخالفت کرد

در اين جلسه، مغايرت‌هاي مصوبه اصلاحي مجلس درباره طرح ماليات بر سوداگري و سفته بازي با سياست‌هاي كلي نظام بررسی شد. در نهایت، اعضاي هيات عالي نظارت، اصلاحات انجام شده در این مصوبه  را رافع مغايرت‌هاي پيشين تشخيص دادند. با این حال، ماده ۱۲ مصوبه مجلس ناظر بر ماده ۴۶ الحاقي به قانون ماليات هاي مستقيم مبني بر حذف رمزپول و رمزدارايي از شمول ماليات بر عايدي سرمايه به دليل «تبعيض ناروا» مغاير جز ۱۰ بند ۹ سياست هاي كلي نظام قانون‌گذاري تشخیص داده شد.

گفتنی است در طرح اولیه نقل و انتقالات مشمول ماليات بر عايدي سرمايه، عبارت انواع رمز پول و رمز دارايي به عنوان يكي از مواردي ذكر شده بود كه نقل و انتقال آن مشمول ماليات بر عايدي سرمايه مي‌شد. اما مجمع تشخيص مصلحت به دليل فقدان تعريف دقيق براي رمز پول و رمزدارايي، اظهارنظر قطعي خود را به ارائه تعريف در اين موارد موكول كرده بود.

نمايندگان مجلس نیز در جلسه علني روز چهارم ارديبهشت ۱۴۰۳، در جريان بررسي ايرادت شوراي نگهبان در طرح ماليات بر سوداگري و سفته بازي ماده ۱۲ اين طرح را اصلاح كردند. در این اصلاحیه عبارات رمز پول و رمزدارايي از اين بند حذف شد.

در نتیجه، طبق اين اصلاحيه، ماده ۴۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم مورد بازنويسي قرار گرفت و موارد انتقال دارايي‌هاي مشمول ماليات بر عايدي سرمايه به املاك با انواع كاربري و حق واگذاري محل، انواع خودروي سواري داراي شماره انتظامي (پلاك) شخصي، انواع طلا، نقره، پلاتين و مسكوكات آنها و جواهرآلات و انواع ارز تعلق گرفت. به اين ترتيب، از نامی از ارزهاي ديجيتال يا رمزدارايي‌ها در اين اصلاحيه برده نشده بود.