افزایش بدهی آمریکا باعث تعطیلی دولت در ماه جاری می‌شود؟
با نزدیک شدن بدهی ملی ایالات متحده به رقم ۳۳ تریلیون دلار، نگرانی‌ها در مورد تعطیلی احتمالی دولت در ماه سپتامبر (شهریور) افزایش یافته است.
به گزارش والکس و به نقل از cryptoglobe، براساس آخرین داده‌های دفتر خدمات مالی وزارت خزانه‌داری، بدهی دولت آمریکا در آستانه رسیدن به رقم خیره‌کننده ۳۳ تریلیون دلار است. در ماه گذشته، کل بدهی عمومی ایالات متحده به میزان ۳۰۶ میلیارد دلار افزایش یافت و به حدود ۳۲.۹۱ تریلیون دلار رسید. این افزایش سریع پس از آن صورت می‌گیرد که بدهی در ۱۵ ژوئن (۲۵ خرداد) از مرز ۳۲ تریلیون دلار فراتر رفت.
اصطلاح کل بدهی عمومی معوق به چه معناست و چرا اهمیت دارد؟
این عبارت به بدهی انباشته‌ای اشاره دارد که دولت فدرال آمریکا موظف به بازپرداخت آن به وام‌دهندگان خارجی یا داخلی است. هر آن چیزی که دولت متعهد به بازپرداخت آن است شامل این بدهی می‌شود، مثل: بدهی‌های عمومی، اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده متعلق به افراد خصوصی، شرکت‌ها و کشورهای خارجی و همچنین تعهدات درون دولتی و سایر مواردی که دولت باید نسبت به پرداخت آنها اقدام کند.
بزرگی این بدهی عمومی حیاتی است زیرا پتانسیل آن را دارد دولت را تعطیل کند، نرخ بهره را تغییر دهد، اعتبار اقتصادی کشور را به چالش بکشد و بر کل اقتصاد جهانی تاثیر بگذارد.
نظر رای‌دهندگان و سیاست‌مداران آمریکایی درباره بدهی دولت چیست؟
نظرسنجی اخیر انجام شده توسط بنیاد پیتر جی. پیترسون (Peter G. Peterson Foundation) نشان می‌دهد که مردم آمریکا به طور فزاینده‌ای نگران ثبات مالی این کشور هستند. این مطالعه نشان می‌دهد که ۹۱ درصد از دموکرات‌ها و ۸۹ درصد از جمهوری‌خواهان از قانون‌گذاران می‌خواهند که به بدهی ملی رسیدگی کرده و از تعطیلی دولت در آینده جلوگیری کنند. اکثریت قابل توجهی از آمریکایی‌ها عمیقا نگران عواقب اقتصادی تعطیلی احتمالی دولت در ماه آینده (سپتامبر- شهریور) هستند. ظاهرا ۷۰ درصد از رای‌دهندگان می‌ترسند که کنگره نتواند تا پایان سال مالی جاری در ۳۰ سپتامبر (۸ مهر) بودجه را تصویب کند و این اتفاق دولت را به تعطیلی بکشاند.
حدود ۶۹ درصد از دموکرات‌ها و ۶۷ درصد از جمهوری‌خواهان موافق ایجاد یک کمیسیون دو حزبی هستند که وظیفه آن توصیه و تدوین استراتژی‌های جامع برای کاهش بدهی است. بنابراین می‌توانیم بگوییم که حمایت دو حزبی برای اقدام قاطع در جهت کاهش بدهی ملی وجود دارد. فوریت رسیدگی به موضوع بدهی در میان رای‌دهندگان محسوس است. ۸۰ درصد خواهان این هستند که بدهی ملی جزو سه اولویت اول رئیس جمهور و کنگره باشد. این احساس بین احزاب هم مشترک است و ۷۱ درصد از دموکرات‌ها و ۷۸ درصد از مستقل‌ها و ۹۲ درصد از جمهوری‌خواهان هم همین نظر را دارند. نظرسنجی بنیاد پیتر جی پیترسون با جامعه آماری ۱۰۱۳ رای دهنده در سراسر کشور انجام شد. این تحقیق دارای حاشیه خطای مثبت یا منفی ۳.۱ درصد است.
افزایش بدهی دولت آمریکا با ایجاد رکود اقتصادی امنیت ملی این کشور تهدید می‌کند؟
موسسه تحقیقاتی کاتو (Cato Institute)، بدهی‌های فزاینده ایالات متحده را به عنوان یک موضوع امنیت ملی معرفی کرده است. این موسسه ادعا می‌کند که تعلل در اجرای سیاست‌های مالی صحیح در بحبوحه افزایش بدهی‌های فدرال می‌تواند زمینه را برای رکود اقتصادی و یک وضعیت اضطراری مالی احتمالی فراهم کند.
افزایش بدهی دولت آمریکا چطور اعتبار این کشور را زیر سوال می‌برد؟
این سازمان همچنین هشدار می‌دهد که یک اقتصاد متزلزل، همراه با نگرانی فزاینده در بین دارندگان اوراق قرضه جهانی در مورد توانایی دولت ایالات متحده برای مدیریت بدهی خود، می تواند بر اعتبار جهانی آمریکا تأثیر منفی بگذارد. آنها ادعا می‌کنند که بدهی فزاینده فدرال در ایالات متحده این پتانسیل را دارد که سرمایه‌گذاری‌های خصوصی در کشور را کاهش دهد، سطح درآمد را پایین بیاورد و خطر یک فاجعه مالی ناگهانی را افزایش دهد.
راه‌حل خروج از بحران افزایش بدهی برای دولت آمریکا چیست؟
علاوه بر این موسسه کاتو بر ضرورت فوری اصلاح برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و نظامی دولت آمریکا و مواردی که از بودجه فدرال استفاده می‌کنند تاکید دارد. این موسسه همچنین از ایجاد یک کمیسیون ویژه برای رسیدگی به بدهی‌ها حمایت می‌کند. کمیسیونی که توصیه‌های آن به طور خودکار پس از دریافت تایید ریاست جمهوری به قانون تبدیل می‌شود. موسسه کاتو تاکید می‌کند که شیوه‌های مالی غیر محتاطانه، قدرت اقتصادی و نظامی ایالات متحده را به خطر می‌اندازد. آنها استدلال می‌کنند که قانون‌گذاران با اصلاح طرح‌ها و کاهش هزینه‌ها، می‌توانند از اثرات مخرب بدهی‌های فزاینده بر رفاه و امنیت آمریکا جلوگیری کنند. این موسسه مطمئن است که یک کمیسیون بدهی با ساختار مناسب می تواند به کنگره در دستیابی به این اهداف کمک کند.
همان‌طور که می‌دانید تعطیلی احتمالی دولت آمریکا می‌تواند بر بازارهای مالی و به ویژه بازار ارزهای دیجیتال تاثیر بگذارد. پیگیری اخبار مربوط به این اتفاق سیاسی-اقتصادی در آمریکا می‌تواند به سرمایه‌گذاری یا ترید هوشمندانه‌تر ما کمک کند.
