وزارت دادگستری آمریکا: بایننس باید به طور کامل از ایالات متحده خارج شود

وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) امروز اعلام کرد که بایننس از بازار ایالات متحده خارج خواهد شد و باید ۴/۳ میلیارد دلار جریمه پرداخت کند.

به گزارش والکس و به نقل از decrypt، خروج بایننس از آمریکا و جریمه آن نتیجه سال‌ها تحقیقات کیفری در مورد این شرکت و رهبری آن است. چانگ پنگ ژائو (Changpeng Zhao)، مدیرعامل این شرکت نیز پس از اعتراف به اتهامات خود و تخلفات ضد پولشویی از سِمت مدیرعاملی بایننس کناره‌گیری کرد و با پرداخت ۵۰ میلیون دلار جریمه جداگانه موافقت کرده است.

توافق ژائو با وزارت دادگستری او را از هرگونه مداخله فعلی یا آتی با شرکت بایننس به مدت حداقل سه سال، طبق شرایط توافق‌نامه منع می‌کند.

در این اتهامات بیان شده که بایننس بر کسب سود بیشتر خود به جای رعایت قوانین تمرکز کرده است و بدون کنترل مناسب به مشتریان ایالات متحده خدمات ارائه می‌دهد. این امر باعث شد که وجوه مرتبط با تروریسم، هک و سایر جرایم بدون شناسایی لازم از طریق بایننس جریان پیدا کنند.

وزارت دادگستری در بیانیه‌ای اعلام کرد:

ژائو می‌دانست که کاربران آمریکایی برای رشد بایننس ضروری هستند و منبع درآمد قابل‌توجهی برای این شرکت محسوب می‌شوند. او همچنین از اینکه برنامه مقابله با پولشویی (AML) شامل پروتکل‌های احراز هویت مشتریان می‌شود مطلع بوده است. این امر بدان معنا خواهد بود که برخی از مشتریان ترجیح می‌دهند دیگر از بایننس استفاده نکنند.

ژائو همچنین کارمندان بایننس را تشویق کرده بود که ابتدا اقدام کنند و بعداً بخشش بخواهند، نه اینکه از قبل برای انجام کاری اجازه بگیرند.

مریک گارلند (Merrick Garland)، دادستان کل ایالات متحده، در یک کنفرانس مطبوعاتی در بعد از ظهر روز سه‌شنبه گفت که اطلاعات به دست آمده در طول تحقیقات نشان می‌دهند که مسئول شناسایی الزامات قانونی این شرکت به شوخی به کارمندان گفته است:

باید بنری آویزان کنند که روی آن نوشته شده است؛ آیا این روزها شستن پول‌های کثیف خیلی سخت شده؟ به بایننس بیایید. برایتان کیک هم گرفته‌ایم.

در ضمن به گفته وزارت دادگستری، بایننس نتوانسته مبادلات غیرقانونی بیش از ۸۹۸ میلیون دلار دارایی را بین کاربران آمریکایی و کاربران کشورهای تحت تحریم مانند ایران متوقف کند. بایننس به عنوان بخشی از توافق پیش از محاکمه خود با دادگاه، بیش از ۲/۵ میلیارد دلار جریمه شده و تا الان ۱/۸ میلیارد دلار جریمه کیفری پرداخت کرده است.

دادخواست فردی ژائو به نبود کنترل‌ بر روی فرآیندهای ضد پولشویی در مبادلات و نقض قانون اسرار بانکی مربوط می‌شود – برخلاف اتهاماتی که آرتور هیز (Arthur Hayes)، بنیانگذار صرافی بیتمکس (BitMEX) در اوایل سال گذشته به آنها اعتراف کرده بود. هیز با پرداخت جریمه ۱۰ میلیون دلاری، از تحمل حبس اجتناب کرد و در عوض به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد.

وزارت دادگستری گفت:

هدف از صدور قطعنامه بایننس این است که صرافی‌های ارزهای دیجیتال ارائه‌دهنده خدمات به مشتریان ایالات متحده بدانند که باید از مقررات این کشور پیروی کنند.

گارلند تاکید کرد: استفاده از فناوری جدید برای زیر پا گذاشتن قانون، شما را به یک اخلالگر تبدیل نمی‌کند، بلکه شما در این صورت مجرم شناخته می‌شوید. وزارت دادگستری در قبال جرایمی که نهادهای اقتصادی ما را تهدید می‌کنند کوتاهی نخواهد کرد و تضعیف اعتماد عمومی نسبت به برقراری عدالت توسط این نهادها را تحمل نمی‌کند.