سوناک چگونه می تواند بحران بهره وری در بریتانیا را برطرف کند؟
صنعت کریپتو می‌تواند به حل این بحران کمک کند.
ریشی سوناک (Rishi Sunak)، روز گذشته به عنوان نخست‌وزیر جدید بریتانیا به قدرت رسید. سوناک که جایگزین لیز تراس شد، برنامه‌هایی برای افزایش بهره‌وری اقتصاد بریتانیا دارد.
به گزارش والکس و به نقل از تراست نودز، ریشی سوناک، نخست وزیر تازه بریتانیا در ماه فوریه درباره بهره‌وری اقتثاد این کشور گفت، «ما در سراسر جهان غرب، گرفتار چیزی شده‌ایم که می‌توان آن را کند شدن بزرگ نامید… بهره‌وری، استانداردهای زندگی و پویایی به اندازه کافی در حال رشد نیستند. در بلندمدت، مهم‌ترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم این است که بهره‌وری خود را احیا کنیم.»سوناک در زمان ایراد این سخنرانی، تصدی وزارت خزانه‌داری انگلیس را بر عهده داشت. او در ادامه این سخنرانی افزود: سوالی که با آن امروز روبرو هستیم مهم و فوری است: چگونه می‌توانیم رشد را سرعت بخشیم و با انجام این کار، اعتماد مردم به بازار آزاد را بازگردانیم؟
پرسش او، فارغ از این که تراس، سوناک و یا حتی فردی از حزب کارگر بر صدر امور باشد، پرسشی است که رییس دولت و خزانه و دیگر دولتمردان غربی باید به جواب آن فکر کنند.
رشد در اروپا طی ۱۴ سال قبل وجود نداشته است و در ایالات متحده نیز، به جز بخش تکنولوژی، شاهد رشد چندانی در دیگر حوزه‌ها نبوده‌ایم.
از رکود بزرگ به عنوان عامل برگزیت و ترامپ، رشد ملی‌گرایی، رشد اقتدارگرایی، افزایش شکاف ثروت بین نسلی یاد می‌شود. به طور کلی این احساس وجود دارد که این معضل به مدتی طولانی نادیده گرفته شده است و حال باید کاری کرد.
طرح رادیکال تراس پاسخ این مساله نیست اما جالب است که نه سوناک و نه حتی حزب کارگر طرح متفاوتی ندارند.
شاید به این دلیل که اجماعی عمومی در حال شکل‌گیری است که دولت بیش از اندازه بزرگ شده است، مالیات‌ها بسیار بالا هستند، قوانین تجارت پیچیده و دست و پاگیرند و طرح‌های ریاضتی دهه گذشته، نه تنها جواب نداده‌اند، بلکه بدهی بیشتری به بار آورده‌اند.
تنها راه پیش‌رو رشد است اما برای رسیدن به آن، نخست‌وزیران یکی پس از دیگری قربانی می‌شود.
برای سوناک، بخشی از پاسخ سرمایه‌گذاری در حوزه تحقیق و توسعه است. این شاخص، یکی از آمارهای کلیدی است که به طور مستقیم با رشد و پویایی کلی اقتصادی ارتباط دارد. سوناک در مبارزه انتخاباتی خود در تابستان وعده داده بود که بودجه این بخش را با افزایشی ۵ میلیارد پوندی، به ۲۰ میلیارد پوند خواهد رساند.
این میزان همچنان حتی یک درصد از تولید ناخالص ملی نیست. احتیاج است که این رقم به ۳ درصد برسد و سوناک اطمینان داده است که بودجه این بخش را تا سال ۲۰۲۷ به ۲.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی خواهد رساند. سوناک در این رابطه گفت: ما باید یک اقتصاد قرن بیست و یکمی بسازیم که برای آینده مناسب باشد و علم و نوآوری برای دستیابی به آن حیاتی است. علم، نوآوری، استارتاپ‌ها، کارآفرینی و تشکیل سرمایه به معنای ارز دیجیتال نیز است. سوناک سال گذشته در نشست وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که به دنبال مشاوره برای اصلاحاتی پیشگامانه برای حمایت از دارایی‌های رمزنگاری شده و استیبل کوین هاست.
کارهای زیادی در این خصوص می‌توان انجام داد. تشویق ترویج پوند دیجیتال، مشابه با USDT، می‌تواند تا حدودی به حفظ جایگاه جهانی پوند در اقتصاد دیجیتال کمک کند.
مهم‌ترین مساله برای صنعت کریپتو، اصلاح قوانین صد ساله تشکیل سرمایه است که در جریان «توافق جدید» به عنوان پاسخی در برابر ظهور کمونیسم وضع شد.
برخی ماهیت سخت‌گیرانه قوانین اوراق بهادار را عاملی برای افزایش انحصار می‌دانند که می‌تواند بر روی بهره‌وری اثر بگذارد.
این‌ها قوانین جدیدی نیستند پس چرا می‌توانند مشکل‌ساز شوند وقتی در طی قرن گذشته شاهد افزایش رشد بوده‌ایم؟
یک پاسخ بالقوه می‌تواند دیجیتال کردن و جایگزینی کاغذ با کد باشد. این مساله امکان تشکیل سرمایه مستقیم و جهانی از مردم بدون نیاز به واسطه‌هایی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاران و بانک‌ها را می‌دهد.
کارآفرینان نمی‌توانند از این امکان جدید بهره برند چرا که قانون دست و پای آن‌ها را بسته است. این بدین معنی است که علی‌رغم تحول دیجیتال، تشکیل سرمایه همچنان به روش یک قرن پیش انجام می‌شود.
این گونه ما شاهد انحصار فناوری هستیم. بدترین بخش این است که در آمریکا بخش صندوق‌های سرمایه‌گذاری (VC) توسعه‌یافته است اما در اروپا این حوزه تقریبا وجود خارجی ندارد. در بریتانیا نیز اوضاع چندان مساعد نیست.
بدین ترتیب این صندوق‌ها آمریکا را مجبور می‌کنند که دست به اصلاح این قوانین نزند اما اروپا و انگلستان این توان را ندارند.
در طی این تلاش‌ها، فرانسه سعی کرد تا این قوانین را اصلاح کند. در جهت سهولت، استارت‌آپ‌ها تنها ملزم به انتشار یک سند افشای الزامآور قانونی/قراردادی برای جذب سرمایه هستند.
پس از این کار، وضعیت سرمایه در این کشور خوب بوده است هرچند تولید ناخالص داخلی آن‌ها درجا زده است. در سطح کسب و کارهای بزرگ جهانی، نرخ مالیات بالای فرانسه عاملی است که سبب جذابیت کمتر این کشور شده است.
امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه تلاش کرد که نرخ مالیاتی را کاهش دهد اما این امر منجر به تظاهرات گسترده سال ۲۰۱۹ شد.
بریتانیا نیز می‌خواهد تا نرخ مالیات شرکتی را از ۱۹ به ۲۵ درصد افزایش دهد که آن را نزدیک به نرخ ۲۶ درصدی فرانسه می‌کند؛ بی آن که دسترسی آزاد فرانسه به اقتصاد اتحادیه اروپا را داشته باشد.
این نرخ به طور قابل ملاحظه‌ای بیشتر از نرخ ۲۱ درصدی ایالات متحده است، هر چند کمتر از مالیات ۳۰ درصدی آلمان است که تمام اروپا را در جایگاه رقابتی ضعیف‌تری قرار می‌دهد.
سوناک در سویی دیگر قصد دارد تا مالیات بر درآمد پایه را از ۲۰ درصد به ۱۹ و تا پایان دوره بعدی مجلس به ۱۶ درصد کاهش دهد.
این با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن، احتمالا سبب خواهد شد که شرکت‌ها دستمزد کمتری برای جبران نرخ مالیات به کارکنان خود پرداخت کنند. همچنین این سوال ایجاد می‌شود که برتانیا چقدر می‌تواند برای کریپتو جذاب‌تر شود؟ علاوه بر این سوناک قول داده است تا مالیات بر کریپتو را بازنگری کند و چارچوب آزادانه‌تری برای سرمایه گذاری در این حوزه ایجاد نماید. او در این خصوص گفت: دولت تلاش خواهد کرد تا قانونی در رابطه با زیرساخت‌های بازارمالی مجزا تصویب کند تا به شرکت‌ها اجازه آزمایش و نوآوری در ارائه خدمات زیرساختی بازار را بدهد؛ به شکل خاص فناوری دفتر کل توزیع شده.
باید به انتظار نشست که توجه دولت جدید چه زمان به کریپتو جلب خواهد شد. تمرکز دولت در حال حاضر بر روی مساله تورم است.
سوناک ممکن است طرح تراس با عنوان «سقف انرژی»، که برای کمک به اقشار ضعیف‌تر در پرداخت بهای قبوض انرژی طراحی شده بود را کنار بگذارد.
قیمت گاز طبیعی به ۵ دلار کاهش یافته است، بنابراین حذف سقف ممکن است به اندازه ماه آگوست بر تورم اثر نگذارد.
راه‌حل مقابله با تورم، کاهش کسری دولت است که برای مقابله با آن استقراض می‌کند.
اینکه دقیقا این کار چگونه صورت می‌گیرد را کسی نمی‌داند اما استراتژی اولیه به نظر کاهش هزینه‌ها و اخذ مالیات بیشتر است. اما اگر اقتصاد واکنش مناسبی به افزایش مالیات ندهد، خود می‌تواند سبب کاهش درآمدهای مالیاتی در آینده شود.
کسری را نمی‌توان بدون مقابله با بهره‌وری پایین مهار کرد؛ نرخ رشد اقتصادی از ۲.۳ درصد سالیانه در حد فاصل سال‌های ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۸، به ۰.۵ درصد پس از آن کاهش یافته است.
به زعم سوناک، یکی از دلایل کلیدی این امر، سرمایه‌گذاری اندک در تجارت است. بنابراین او قصد دارد تا مالیات بر سرمایه‌گذاری را کاهش دهد. او می‌گوید: وضعیت مالیات بر سرمایه گذاری در بریتانیا از میانگین سازمان توسعه و همکاری اقتصادی بدتر است.
او همچنین می‌خواهد تا از سیستم مالیاتی برای تشویق سرمایه‌گذاری تجاری در تحقیق و توسعه استفاده کند. همچنین بر نوآوری و اموزش کارکنان تاکید دارد. او مخالف مداخله و حمایت دولت در صنعت است.
سوناک همچنین در خصوص سرمایه‌گذاری زیرساختی صحبت نمی‌کند. طرح صنعتی‌سازی فناوری او فقط به تغییر رفتار مالیاتی محدود می‌شود.
در حالی که آلمان برنامه‌هایی برای تاسیس خطوط لوله هیدروژن در کنار سرمایه‌گذاری‌های راهبردی دیگر در دیگر صنایع دارد، بریتانیا در این عرصه جا مانده است.
هزینه فدرال بخش تحقیق و توسعه در آلمان ۴۰ میلیارد یورو است و اگر هزینه بخش صنعت را هم به آن بیافزاییم، به ۱۴۰ میلیارد دلار می‌رسد. این رقم برای بریتانیا تنها ۵۰ میلیارد دلار است.
نکته‌ای که از رویکرد دولت جدید دستگیرمان می‌شود این است که توجه بر روی نوآوری خواهد بود و این می‌تواند به کمک صنعت ارز دیجیتال بیاید.
با این حال بدون سرمایه‌گذاری استراتژیک در صنعت نمی‌توان خلا بهره‌وری را پر کرد. چه سوناک خوشش آید چه نه، دولت برنده و بازنده صنعت را تعیین می‌کند چرا که بزرگترین نهاد هزینه‌کننده است.
رشد اسپیس ایکس (SpaceX) نشان می‌دهد که همکاری بین بخش دولتی و خصوصی ممکن است و می‌تواند نتایج درخشانی داشته باشد. برتانیا صنعت فضایی خصوصی ندارد و بودجه فدرال این بخش تنها نیم میلیارد یوروست، در حالی که این رقم برای فرانسه ۹ میلیارد یورو است.
انتظار رشد با تزریق ۵ میلیارد پوند در بخش تحقیق و توسعه کمی غیرواقع‌گرایانه است. حزب کارگر در سوی مقابل قصد دارد تا ۸ میلیارد پوند بر روی صنایع جدید بریتانیایی هزینه کند و سهم خود در این صنایع را صرف خلق صندوق ثروت ملی کند.
این ۸ میلیارد پوند صرف ساخت ۸ کارخانه باتری‌سازی، شش کارخانه فولاد پاک، ۹ بندر تجدیدپذیر و یک نیروگاه هیدورژنی با انتشار کربن صفر خواهد شد. این بخشی از «توافق جدید سبز» است. حزب کارگر قصد دارد تا سیاست دموکرات‌ها در ایالات متحده را به کار گیرد و کمپین حمایتی برای کالاهای ساخت بریتانیا راه بیاندازد.
رکود تورمی مصادف با اجماع بسیاری در غرب بر سر تبدیل شدن به اقتصاد مبتنی بر خدمات بوده است. رویکردی که چندان خوب عمل نکرده است چرا که خدمات در دنیای امروز مبتنی بر فناوری دیجیتال است و آمریکا تقریبا عمده سهم آن را در اختیار دارد و حتی در آن کشور نیز، اکثر عواید آن به ایالت کالیفرنیا رسیده است. ایالتی که نرخ تولید ناخالص داخلی آن هم‌اکنون بیشتر از آلمان است.
بسیاری از مناطق بریتانیا و آمریکا شاهد افت شدیدی بوده‌اند. باور فعلی بر این است که تکنولوژی‌هایی همچون چیپ‌ست‌ها، باتری‌ها، انرژی‌های تجدیدپذیر و به طور کلی روبوتیک، می‌تواند سبب احیای رشد در این مناطق و یا بخشی از جمعیت که مشاغلی فیزیکی دارند، شود.
بخش صنعت که مدت‌ها به حال خود رها شده بود، هم‌اکنون در کانون توجه است و به نظر می‌رسد بتواند نظر رای‌دهندگان را نیز به خود جلب نماید. بنابراین سوناک احتمالا مجبور خواهد بود تا بخشی از طرح حزب کارگر را کپی کند تا بتواند در انتخابات آینده، کرسی خود را حفظ نماید.
باور دیگر این است که دولت بیش از حد بزرگ شده و بخش خصوصی به شکل متناسب رشد نکرده است. هم سوناک و هم حزب کارگر قصد دارند که بخشی از مالیات را کاهش دهند و ادعا می‌کنند که برای جبران آن نیاز به استقراض نخواهد بود.
با این حال هیچ یک دقیقا نمی‌گویند که چگونه می‌خواهند با رشد نرخ بهره که هزینه استقراض را به شدت بالا خواهد برد، کنار آیند.
مساله پیش رو این است که افکار عمومی پذیرای کاهش هزینه پس از یک دهه ریاضت اقتصادی نخواهد بود و از طرفی نمی‌خواهد که مالیات بیشتری پرداخت کند. بنابراین تنها راه بدهی بیشتر است.
افزایش هزینه به کمک استقرضا معمولا منجر به دوره‌های رشد اقتصادی می‌شود اما به نحوی ما شاهد کاهش بهره‌وری بوده‌ایم که خبر از این می‌دهد که نحوه هزینه‌کرد دولت مشکل دارد.
باید تحلیلی دقیق بر روی چگونگی عقد قراردادها و میزان پیشرفت آن‌ها صورت گیرد اما این تحلیل‌ها برای افکار عمومی خسته‌کننده است و در رسانه‌ها پوشش داده نمی‌شود.
میلیاردها پوند برای بزرگراه High Speed 2 هزینه شده است و پس از دو دهه از آغاز کار، پیشرفت کند و ناکافی بوده است.
بنابراین هزینه‌هایی که از محل بدهی می‌شود از جیب بخش خصوصی سر در می‌آورد که با لابی‌گری و حمایت مالی از بخش‌هایی خاص، برنده این قراردادها می‌شوند. راه‌حل این مساله بازنگری در این روندهاست که به معنی پشت کردن به کسانی است که از شما حمایت مالی کرده‌اند.
با روی آوردن به سرمایه‌گذاری در بخش تحقیق و توسعه، بریتانیا به دنبال عمل به عکس سیاست‌های خود در طی دهه گذشته است اما تنها برای چند ماه؛ چرا که انتخابات به زودی فرا می‌رسد و بر خلاف چیزی که بازار اوراق قرضه به ما می‌گوید، عموم مردم به دنبال کاهش مالیات و افزایش هزینه دولتی هستند.
بنابراین سوناک اگر می‌خواهد سیاست‌های خود که خلاف افکار عمومی است را اجرا کند، باید امیدوار باشد که از آن نتیجه بگیرد در غیر این صورت، حزب کارگر آماده است که در پاییز بعدی، چیزی که مردم می‌خواهند را به آن‌ها بدهد.
اگر این سیاست‌ها منجر به رکود شود، احتمالا مشابه با انتخابات سال ۲۰۱۰، وقت خداحافظی برای سوناک فرا می‌رسد. سوناک احتمالا سخت‌ترین شغل را در بین رهبران هفت کشور بزرگ جهان بر عهده دارد؛ او به مردم چیزی را می‌گوید که مایل به شنیدن آن نیستند و او حتی منتخب مستقیم آنان نیست. شنیدن دوباره این مساله که پولی باقی نمانده است، پس از یک دهه ریاضت اقتصادی، احتمالا به مذاق مردم خوش نخواهد آمد.
او چند ماه فرصت دارد تا مردم را متقاعد سازد که قادر به کاهش رکود تورمی است.
