صرافی FTX می‌تواند نام مشتریان حقیقی خود را برای همیشه حذف کند
نام مشتریان حقیقی صرافی FTX به منظور حفاظت از آنها در برابر کلاهبرداری‌های احتمالی و سرقت هویت، به طور عمومی آشکار نخواهد شد.
به گزارش والکس و به نقل از cointelegraph و decrypt، گفته می‌شود که صرافی ورشکسته ارزهای دیجیتال FTX حالا مجاز است نام مشتریان حقیقی خود را از تمامی پرونده‌های دادگاهی برای همیشه حذف کند. اما نام شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی به طور موقت مخفی خواهد شد.
اختلاف بر سر آنکه نام مشتریان صرافی رمزارزی ورشکسته FTX فاش شود یا خیر، همچنان ادامه دارد.
اخیراً چندین رسانه جریان اصلی خواستار دسترسی به لیست مشتریان FTX شده‌اند و با استناد به “حق دسترسی استنباطی به پرونده‌های ورشکستگی”، این درخواست را برای خود و عموم مردم داشته‌اند.
با این حال، FTX همواره به این درخواست‌ها اعتراض کرده و بر این باور است که فاش کردن اسامی می‌تواند این افراد را در معرض خطر قرار دهد و ارزش فروش صرافی را تضعیف کند.
بر اساس گزارش رویترز در تاریخ ۹ ژوئن، قاضی جان دورسی (John Dorsey) از دادگاه ورشکستگی ایالات متحده برای منطقه دلویر، اعلام کرد که FTX مجاز به “حذف دائمی” نام مشتریان حقیقی از تمام پرونده‌ها به منظور حفاظت آنهاست.
دورسی گفت که مشتریان حقیقی “مهمترین مسئله این پرونده هستند” و افزود:
ما می‌خواهیم اطمینان حاصل کنیم که از آنها محافظت می‌شود و با هیچگونه کلاهبرداری روبرو نخواهند شد.
اگر چه دورسی با خطر کلاهبرداری و سرقت هویت در صورت افشای نام اشخاص حقیقی موافقت داشته، اما باور ندارد که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی نیز با همان آسیب‌پذیری روبرو خواهند شد.
دورسی اجازه داده که این شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی به طور “موقت” از لیست حذف شوند و FTX مجبور است در ۹۰ روز آینده یک درخواست جدید برای حفظ محرمانگی این اسامی ارائه دهد.
با این حال، مجدداً تأکید شد در حالی که شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نهادی با همان خطرات مرتبط با اشخاص حقیقی مواجه نیستند، اما اگر FTX تصمیم به فروش صرافی یا لیست مشتریان به صورت جداگانه بگیرد، نام آنها همچنان می‌تواند ارزش قابل توجهی داشته باشد.
کوین کوفسکی (Kevin Cofsky)، شریک بانک سرمایه‌گذاری پارلا واینبرگ (Parella Weinberg) و عضو تیم بازسازی FTX، در تاریخ ۸ ژوئن در جلسه دادگاه ادعا کرد که افشای نام مشتریان “زیان‌بار خواهد بود و به تلاش‌های بازسازی این صرافی ضربه می‌زند”.
کوفسکی همچنین بر این باور است که افشای این اطلاعات “قابلیت تحقق حداکثری ارزشی که این صرافی در حال حاضر دارد را از شرکت بدهکار تضعیف می‌کند و می‌تواند به فرآیند فروش اموال صرافی آسیب بزند”.
او بیان کرد که حتی اگر این صرافی به فروش نرود و FTX دوباره راه‌اندازی شود، بستانکاران فرصت جمع‌آوری بخشی از کارمزد معاملات را خواهند داشت. این صرافی در حال تلاش برای بازیابی و فروش دارایی‌ها به منظور پرداخت بدهی بستانکاران خود است.
پرلا واینبرگ مسئول فرآیند فروش FTX است، صرافی که در ماه نوامبر به سرعت و به طور غیر منتظره‌ای ورشکستگی را تجربه کرد.
در دسامبر ۲۰۲۲، یک گروه از مشتریان غیرآمریکایی FTX ادعا کردند که افشای نام مشتریان به صورت عمومی ممکن است صدمات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد و برای مشتریانی که دارایی‌هایشان “از بین رفته است”، مشکل‌ساز خواهد بود.
در اسناد ارائه شده به دادگاه در ماه ژانویه، نام بستانکاران سازمانی که شامل شرکت‌هایی مانند اپل، نتفلیکس و کوین بیس (Coinbase) بودند، فاش شد. اما نام ۹/۶ میلیون مشتری حقیقی که از این صرافی ورشکسته طلبکارند، فاش نشده است.
با این وجود، چهار شرکت رسانه‌ای که این موضوع را پیگیری می‌کنند – بلومبرگ (Bloomberg)، داو جونز (Dow Jones)، نیویورک تایمز (The New York Times) و فاینانشیال تایمز (Financial Times) – باور دارند که این موضوع نباید مانع از انتشار این لیست شود.
در دومین اعتراض مشترکی که در تاریخ ۳ می ثبت شد، این رسانه‌ها گفتند افشای چنین اطلاعاتی “خطر زیادی برای بستانکاران” ایجاد نخواهد کرد.
پنجاه بستانکار FTX مجموعاً مبلغ ۳/۱ میلیارد دلار از این صرافی طلب دارند و بارها به دادگاه گفته‌اند که می‌خواهند نامشان محرمانه بماند.
صرافی FTX در سال گذشته و طی یک فروپاشی به شدت رسانه‌ای شده، اعلام ورشکستگی کرد. به گفته دادستان‌ها، این صرافی از نظر کیفری سوء مدیریت شده و همچنین موسس و مدیرعامل آن، سم بنکمن-فراید (Sam Bankman-Fried) در ماه دسامبر سال گذشته دستگیر شد.
این غول رسوا شده حوزه رمزارزها – که به عنوان SBF هم شناخته می‌شود – ابتدا توسط واحد کلاهبرداری و جرایم سایبری در منطقه جنوبی نیویورک با هشت اتهام مالی مواجه شد.
او در ماه ژانویه اظهار بی‌گناهی کرد، اما در ماه فوریه با اتهامات بیشتری مواجه شد. او اکنون با ۱۳ اتهام از جمله توطئه برای ارتکاب فعالیت متقلبانه الکترونیکی بین ایالتی و توطئه برای کلاهبرداری از ایالات متحده و نقض قوانین مالی رقابت انتخاباتی روبرو است.
