همه چیز درباره اقتصاد کلان؛ بررسی مبانی و نظریه ها

اگر قصد فعالیت و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را داشته باشید، آشنایی با اقتصاد، مبانی و شاخه‌های آن ضروری است. اقتصاد کلان، یکی از شاخه‌های مهم علم اقتصاد است و همانطور که از نام آن استنباط می‌شود، موضوعات مالی و اقتصادی را از دیدگاهی کلی بررسی می‌کند. گرچه سابقه شکل‌گیری مباحث و دسته‌بندی‌های انجام شده در این حوزه به کمتر از ۲۰۰ سال باز می‌گردد، اما زندگی بشر یکجانشین، همواره تحت تاثیر آن بوده است.

در این مقاله، مبانی اقتصاد کلان، اهداف، شاخص‌ها و مفاهیم پایه آن را بررسی خواهیم کرد. بنابراین اگر قصد ورود به بازارهای مالی را دارید یا هم‌اکنون نیز مشغول به فعالیتی اقتصادی هستید، مطالعه‌ی این مقاله را به‌منظور درک بهتر سازوکار پول و تغییرات ژئواکونومیک در دنیا از دست ندهید.

اقتصاد کلان چیست؟

اقتصاد کلان (Macroeconomics) شاخه‌ای از علم اقتصاد است که به مطالعه‌ی تغییرات و پتانسیل‌های اقتصادی یک حوزه‌ی مالی، انسانی یا جغرافیایی بزرگ مانند یک دولت، کشور، بازار، قاره، منطقه، صنعت و غیره می‌پردازد. متخصصان این حوزه از شاخص‌های بزرگ آماری در تحلیل‌های خود بهره می‌گیرند. تورم، تولید ناخالص ملی، نرخ بیکاری، نرخ قیمت مصرف‌کننده و نرخ رشد اقتصادی، نمونه‌هایی از این شاخص‌ها هستند.

ماکرو اکونومیکس در مقابل میکرو اکونومیک (Microeconomics) یا اقتصاد خرد تعریف می‌شود. حوزه‌ای که به مطالعه‌ی رابطه‌ی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه‌های اقتصادی کوچکتر مانند یک بازار تمرکز می‌کند. این در حالی است که اقتصاد کلان، بیشتر به نتایج کلی حاصل شده از روابط جاری در اقتصاد خرد، توجه دارد.

چرا ماکرو اکونومیک مهم است؟

نتایج تحلیل‌های اقتصاددانان کلان، مستقیما بر تصمیم‌گیری دولت‌ها در عرصه‌های مختلف مانند نحوه‌ی حمایت از تولید، بودجه‌بندی، تعیین تعرفه‌های واردات، اتخاذ سیاست های پولی تورمی یا سیاست‌های مالی اثر دارد. از سوی دیگر، مدل‌های توسعه‌یافته بر اساس اقتصاد کلان در توضیح روابط بین‌المللی نیز نقش مهمی ایفا می‌کنند. بر اساس همین مدل‌ها و آنالیزهاست که مناطق اقتصادی مختلف یا پیمان‌های همکاری مشترک بین کشورها شکل می‌گیرد.

از سوی دیگر، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای آزاد نیز با بررسی نتایج به دست آمده از شاخص‌های اقتصاد کلان، سیاست‌های مالی و تولیدی خود را تنظیم می‌کنند. آنها بر این اساس تصمیم می‌گیرند در چه حوزه‌ای سرمایه‌گذاری کنند. این آمارها به آنها در تقسیم بودجه، اتخاذ سیاست‌های استخدامی، تامین منابع، تعیین بازار هدف و طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کمک خواهد کرد.

حتی سرمایه‌گذاران فردی و تریدرهای حرفه‌ای بازارهای مالی نیز با توجه به نظریه‌ها و مبانی ماکرو اکونومیک و آمارهای ارائه شده در این زمینه، سیاست‌های خود را تنظیم می‌کنند. به‌عنوان مثال آنها می‌توانند روند بازارهای مالی و حتی هریک از ابزارهای آنها مانند جفت‌ارزهای فارکس، سهام و اوراق قرضه دولت‌ها را پیش‌بینی کنند..

انواع شاخص های اقتصاد کلان

گزارش‌های آماری اقتصاددانان کلان با استفاده از شاخص‌ها یا اندیکاتورهای مختلف بیان می‌شود. آنها در‌عین‌حال که وضعیت فعلی را توصیف می‌کنند، بر آینده‌ی اقتصاد نیز تاثیر می‌گذارند. لازم به ذکر است این شاخص‌ها از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال مانند RSI، انواع میانگین متوسط و شاخص گردش پول که معمولا برای پیش‌بینی قیمت یک دارایی خاص به کار می‌روند، متفاوت هستند. شاخص‌های اقتصاد کلان به دو دسته کلی زیر تقسیم می‌شوند:

• شاخص‌های پیشرو یا Leading که امکان پیش‌بینی تغییرات کوتاه‌مدت اقتصادی را فراهم می‌کنند. دولت‌ها معمولا از آنها برای پیش‌بینی واکنش زودهنگام جامعه به تصمیمات جدیدشان بهره می‌برند.
• شاخص‌های عقب‌مانده یا Lagging که بیانگر وضعیت اقتصادی حوزه‌ی مورد بررسی در یک روند تاریخی بلندمدت و حداقل چندماهه هستند. آنها تغییرات ایجاد شده پس از اجرای سیاست‌های مالی و پولی را اندازه می‌گیرند.

هریک از این شاخص‌ها به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند. فارغ از این دسته‌بندی تئوریک در ادامه، هشت مورد از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان را معرفی می‌کنیم که توجه به آنها هنگام اتخاذ تصمیمات مالی یا سرمایه‌گذاری ضروری است.

نرخ رشد تولید ناخالص ملی

GDP یا Gross Domestic Product را بسیاری مهم‌ترین شاخص اقتصاد کلان می‌دانند. وضعیت آن، گویای وضعیت کلی سلامت اقتصادی یک کشور و نیز اندیکاتورهای دیگری است که در ادامه بررسی می‌کنیم. افزایش این شاخص عقب‌مانده، به معنی افزایش قدرت یک کشور در صنایع تولیدی و رشد نسبت صادرات به واردات است. به نظر بسیاری از کارشناسان، ثبات نرخ رشد تولید ناخالص ملی برای سلامت اقتصادی یک کشور ایده‌آل است.

شاخص نرخ بهره

نرخ بهره یا Interest Rate‌ یکی از اصلی‌ترین مبانی اقتصاد کلان و نیز یک شاخص پیشرو و عقب‌مانده است. این نرخ درواقع بهره یا سودی است که بانک مرکزی یک کشور بر روی وام‌ها و سرمایه‌های واریزی به خزانه‌ی خود در نظر می‌گیرد. افزایش این نرخ از سوی دولت‌ها معمولا به‌عنوان یک تصمیم انقباضی برای مقابله با تورم و جمع‌آوری پول از بازار در نظر گرفته می‌شود. کاهش نرخ بهره اما به معنی قدرت بیشتر ارز ملی یک کشور و وضعیت مطلوب اقتصادی آن است.

شاخص قدرت ارز ملی

اندیکاتور قدرت ارز ملی یا Currency Strength، ارزش ارز رایج یک کشور را در برابر ارزهای رایج دیگر کشورها نشان می‌دهد. این شاخص پیشروی اقتصاد کلان، تاثیر قابل‌توجهی بر نرخ مبادله آن ارز در بازار فارکس دارد. افزایش قدرت یک ارز، به معنی تقاضای بیشتر برای آن است. اتفاقی که می‌تواند نشانه‌ای از افزایش صادرات آن کشور باشد. شاخص دلار آمریکا قدرت این ارز را در برابر ۶ ارز اصلی رایج دیگر در دنیا نشان می‌دهد.

شاخص بازار سهام

در هریک از کشورها شاخص بازار سهام (Stock Market)، نشان‌دهنده‌ی وضعیت کلی سهام شرکت‌های ثبت شده در بازارهای اصلی بورس است. به‌طور معمول، شرکت‌های بزرگتر با تعداد سهام بیشتر، تاثیرات بیشتری نیز بر این شاخص دارند. بازار سهام، یک اندیکاتور پیشرو در اقتصاد کلان است.

توجه به شاخص بازار سهام آمریکا و کشورهای مهمی مانند انگلیس و ژاپن برای همه‌ی فعالان اقتصادی در سراسر دنیا ضروری است. افزایش شدید شاخص سهام هر کشور، می‌تواند نشان‌دهنده‌ی وجود هات مانی یا پول داغ در این بازار باشد.

شاخص قیمت مسکن

از آنجا که ساخت‌وساز، یکی از صنایع مهم و تاثیرگذار در اقتصاد هر کشور است، شاخصی به نام قیمت مسکن یا HPI مخفف House Price Indicator‌ در مباحث اقتصاد کلان تعریف شده است. کاهش این شاخص پیشرو، نشان‌دهنده‌ی کاهش تقاضا برای خرید مسکن و در نتیجه، کاهش قیمت در این حوزه است. این در حالی است که افزایش HPI حاکی از رونق بازار مسکن خواهد بود.

منحنی بازده اوراق قرضه

از منحنی بازدهی اوراق قرضه (Bond’s Yield Curve) نیز به‌عنوان یک شاخص پیشرو در اقتصاد کلان استفاده می‌شود. جهش رو به بالای این منحنی و هم‌زمانی آن با تورم بالا، نشان‌دهنده‌ی انتظار مثبت بازار برای رشد اقتصاد است. این در حالی است که افت هم‌زمان این منحنی و نرخ تورم، بیانگر انتظار بازار برای رکود اقتصادی خواهد بود. در این صورت، احتمال کاهش نرخ بهره در آینده‌ی نزدیک وجود دارد.

شاخص قیمت مصرف کننده

شاخص قیمت مصرف‌کننده یا Cpi‌ مخفف عبارت Consumer Price Index، مهم‌ترین فاکتور اندازه‌گیری تورم در بسیاری از کشورهاست. این شاخص عقب‌مانده به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مبانی اقتصاد کلان، تغییرات قیمت سبدی از کالاها و خدمات را در هر کشور در بازه‌های زمانی مشخص گزارش می‌دهد. CPI اساسا معیاری برای هزینه‌های زندگی است و افزایش آن، معانی متعددی از افزایش تقاضا، رکود در تولید و رشد واردات را می‌تواند در بر بگیرد.

شاخص نرخ بیکاری

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های عقب‌مانده‌ی اقتصاد کلان، نرخ بیکاری و به‌طورکلی آمار مربوط به بازار کار است. مسلما افزایش این نرخ به معنی کاهش سلامت اقتصادی و احتمالا افزایش واردات در مقایسه با صادرات خواهد بود. این در حالی است که کاهش نرخ بیکاری، رشد اقتصادی و احتمالا تولیدات ناخالص ملی را نشان خواهد داد. این شاخص، درصد افراد واجد شرایط کار؛ اما بیکار را نشان می‌دهد.

سیاست های اقتصاد کلان

به‌طورکلی، دولت‌ها برای کنترل وضعیت اقتصادی کشورهای خود، دو راه‌کار اساسی پیش‌رو دارند. این سیاست‌ها به‌ترتیب مالی و پولی نام دارند که در ادامه، مروری بر آنها خواهیم داشت.

سیاست پولی چیست؟

به‌طورکلی، به هر برنامه‌ی اقتصاد کلان که متمرکز بر افزایش یا کاهش حجم پول در گردش در بین اقشار جامعه یا بازارهای مالی باشد، سیاست پولی یا Monetary Policy گفته می‌شود. این سیاست‌ها اغلب از سوی بانک مرکزی یا به واسطه‌گری این نهاد اجرا می‌شوند. خرید اوراق قرضه‌ی دولتی از سوی این نهاد، یک نمونه سیاست انبساطی پولی است. به این طریق، تزریق نقدینگی به اقتصاد میسر خواهد شد. با افزایش تقاضا برای این اوراق، معمولا نرخ بهره کاهش می‌یابد. به‌این‌ترتیب، تقاضا برای کالا و خدمات، افزایش و تولید نیز متعاقبا رونق می‌یابد.

از سوی دیگر، مهم‌ترین سیاست انقباضی پولی، در شرایطی مانند افزایش تورم، فروش اوراق خزانه از سوی بانک مرکزی است. اقدامی که با افزایش نرخ بهره و در نتیجه، کاهش تقاضا برای دریافت وام و سرمایه‌گذاری تجاری همراه خواهد بود. همچنین تقاضا برای کالا در بازار کاهش یافته و وضعیت شاخص‌های ماکرو اکنونومیک، بهبود می‌یابند. این در حالی است که سرمایه‌گذاری در بازار اوراق قرضه با اعمال سیاست‌های انقباضی، معمولا افزایش خواهد یافت.

سیاست مالی چیست؟

سیاست مالی یا Fiscal Policy ازجمله مباحث اقتصاد کلان است که شامل اجرای برنامه‌های مالی، مانند افزایش مالیات یا کاهش هزینه‌های دولت می‌شود. هریک از این تصمیمات به اشکال متفاوتی اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. به‌عنوان مثال، افزایش مالیات، سبب کاهش تقاضا برای کالا شده و در نتیجه، نرخ تولید را کاهش خواهد داد.

از سوی دیگر، کاهش مالیات، اقدامی برای حمایت از تولید و رشد ناخالص ملی تلقی می‌شود. امروزه، اهمیت سیاست‌های مالی در مقایسه با پولی کمتر شده است. این سیاست‌ها بیشتر در برنامه‌های اقتصاد کلان کشورهای در حال توسعه دیده می‌شود. اما آنها همچنان در شرایط بسیار بحرانی، توسط کشورهای توسعه‌یافته نیز به کار می‌روند.

مکاتب مختلف اقتصاد کلان

از ابتدای قرن بیستم میلادی، رفته‌رفته مکاتبی در حوزه‌ی اقتصاد کلان شکل گرفت و به‌صورت انسجام‌یافته دسته‌بندی شدند. هریک از آنها به بازارها، روابط و پدیده‌های اقتصادی، نگاه متفاوتی دارند. در ادامه، مهم‌ترین آنها را معرفی می‌کنیم.

مکتب کلاسیک

مکتب Classical بیش از آنکه یک مکتب اقتصاد کلان باشد، عنوانی توصیفی است که توسط کارل مارکس (Karl Marx) و جان مینارد کینز (John Maynard Keynes) برای رویکرد تحلیل اقتصاد در قرون ۱۸ و ۱۹ میلادی به کار برده می‌شد. در این رویکرد به دستمزدها و نرخ‌های قیمت، به‌عنوان پدیده‌هایی انعطاف‌پذیر نگاه می‌شود که خودشان یکدیگر را تصحیح می‌کنند.

تئوری کلاسیک بر اساس نظریه‌های آدام اسمیت‌ (Adam Smith) اقتصاددان اسکاتلندی قرن هجدهم میلادی استوار شده است. این تئوری، اعتقاد دارد که پدیده‌های اقتصادی تنها در صورتی قادر به اصلاح یکدیگر نیستند که پای دخالت دولت‌ها در میان باشد. در نظریه‌ی کلاسیک، اقتصاد خرد و کلان هنوز از یکدیگر جدا نشده‌اند.

مکتب اتریشی

دیگر مکتب قدیمی اقتصاد که امروزه طرفداران آن مجددا در حال افزایش هستند، مکتب اتریشی است. در این نظریه، اقتصاد خرد و کلان کمی از یکدیگر فاصله گرفته و بیش از هر چیز به رابطه‌ی پول و بانک‌ها پرداخته می‌شود. از سوی دیگر، نظریه اتریشی، نقش تصمیمات مالی تک‌تک افراد جامعه را نیز در قدرت اقتصادی کشورها بررسی می‌کند. این مکتب در اوایل قرن نوزدهم در وین، پایتخت اتریش شکل گرفت.

مکتب کینزی

اولین مکتب حقیقی اقتصاد کلان که مبانی آن توسط نظریه‌پردازان اقتصاد به‌منظور توضیح چالش‌های ژئواکونومیک و خروج از آنها پایه‌ریزی شده، مکتب کینزی (Keynesian) نام دارد. این نظریه، توسط جان مینارد کینز، اقتصاددان انگلیسی در ابتدای قرن بیستم میلادی بنیان گذاشته شد. اساسا برای اولین بار او بود که تمایزی اساسی بین مبانی اقتصاد کلان و اقتصاد خرد قائل شد.

در نظریه‌ی کینزی، نقش تقاضا در همه‌ی شاخص‌ها مانند بیکاری و تورم، پررنگ است. طرفداران آن، فرضیه‌ی اصلاح طبیعی دستمزدها و قیمت‌ها را رد کرده و به تاثیر دخالت دولت‌ها بر چرخه‌ی اقتصاد از طریق اعمال سیاست‌های مالی معتقد هستند. آنها در درجه‌ی بعدی، اعمال سیاست‌های پولی مانند تغییر در نرخ بهره را نیز به‌منظور مقابله با تورم و رشد اقتصادی مفید می‌دانند.

مکتب پول گرا

یکی از پیروان مکتب کینزی، میلتون فریدمن (Milton Friedman) اقتصاددان و آماردان آمریکایی بود. او در ادامه، مکتبی تحت عنوان پول‌گرا یا Monetarist ایجاد کرد که ضمن وفاداری به مکتب اقتصاد کلان کینزی؛ سیاست‌های پولی را نسبت به سیاست‌های مالی، ابزارهای مناسب‌تری برای مدیریت تقاضا می‌داند. این مکتب در نهایت، سیاست‌های پایدارکننده‌ی تورم را بهترین راه‌کار توسعه‌ی اقتصادی قلمداد می‌کند.

مکتب نئوکلاسیک

از اواسط دهه‌ی هفتم قرن بیستم میلادی، برخی اقتصاددانان با ادغام مبانی اقتصاد کلان و خرد، تلاش کردند تضادهای بین آنها را حل کنند. در این زمان، نظریه‌ی کینزی نمی‌توانست رکود تورمی آمریکا را توضیح دهد. حاصل این تلاش‌ها، نظریه Neo classical بود. این نظریه با حفظ فرضیه‌ی اصلی مکتب کلاسیک، یعنی به تعادل رسیدن طبیعی دستمزدها و قیمت‌ها، از مدل‌های اقتصاد خرد برای توضیح کلی شرایط اقتصادی استفاده می‌کند. ازجمله جنبه‌های این مکتب، می‌توان به اختیاری بودن بیکاری و عدم امکان کنترل آن با سیاست‌های مالی و در عوض، امکان کنترل تورم با سیاست‌های پولی اشاره کرد.

مکتب نئوکینزی

مکتب Neo Keynesian نیز در دهه‌های هشتاد و نود میلادی شکل گرفت. این نظریه نیز مبانی اقتصاد کلان و خرد را با یکدیگر تلفیق می‌کند. در مکتب نئوکینزی، فرضیه‌ی متعادل شدن دستمزد‌ها و قیمت‌ها از مکتب کلاسیک پذیرفته می‌شود. بااین‌حال طرفداران آن، معتقد هستند که عواملی مانند دستمزدها یا قیمت‌های ثابت، پدیده‌ای به نام چسبندگی در روند حرکت اقتصاد ایجاد می‌کند که سبب بیکاری غیرارادی و تورم می‌شود. آنها برای چاره‌ی رفع این ناهماهنگی‌ها را همچنان دخالت‌های پولی دولت‌ها می‌دانند.

مدل های ماکرو اکونومیک

دولت‌ها، نهادهای مالی متمرکز ملی و بین‌المللی، شرکت‌ها و حتی تحلیل‌گران از شاخص‌های اقتصاد کلان در قالب مدل‌های از پیش طراحی شده و حتی ابداعی خود استفاده می‌کنند. هر مدل، درواقع، یک ابزار تحلیلی برای توصیف وضعیت یک حوزه ژئواکونومیک است. آنها معمولا شامل فرمول‌ها و محاسبات ریاضی و منطقی گسترده‌ای شده و هریک اهدافی را دنبال می‌کنند. اغلب از این مدل‌ها برای پیش‌بینی وضعیت آینده‌ی اقتصاد نیز استفاده می‌شود.

مهم‌ترین مدل‌های اقتصاد کلان عبارتند از:

• مدل‌های ساده تئوریک: مدل‌های ماندل – فلمینگ (Mundell-Fleming) در نظریه کینزی و مدل سولو (Solow) در نظریه نئوکلاسیک، نمونه‌هایی از این دسته هستند. آنها نمودارها و محاسبات ساده‌ای دارند.
• مدل‌های تجربی یا Empirical: شامل محاسبات پیچیده‌تر با متغیرهای بیشتری بوده و اغلب برای توصیف بخشی از یک اقتصاد کلان مانند بازار یا یک منطقه‌ی خاص یا توضیح تغییرات شاخص‌ها استفاده می‌شوند.
• مدل‌های تعادل عمومی (Dynamic Stochastic General Equilibrium): از این مدل‌ها برای توضیح نقش گروه‌های خاص جامعه مانند شرکت‌ها و خانواده‌ها در اقتصاد کلان استفاده می‌شود.
• مدل‌های محاسباتی عامل محور (Agent-Based Computational): این مدل‌ها اغلب به دنبال توضیح تاثیر تصمیمات فردی و نیز ارتباط اقتصاد خرد و اقتصاد کلان هستند.

سخن آخر؛ آینده اقتصاد کلان

طی سه دهه‌ی گذشته، تکنولوژی، یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر اقتصاد جهان بوده است. ظهور بازارهای جدیدی مانند کریپتوکارنسی و عرصه‌های نوینی مانند بانکداری دیجیتال و بلاکچین همگی بر مبانی اقتصاد کلان تاثیر گذاشته‌اند. این تاثیرات در کنار تغییرات ژئواکونومیک و زیست‌محیطی، سبب تغییراتی اساسی در سیاست‌های پولی و مالی دولت‌ها نیز شده‌اند. به همین دلیل، احتمال آنکه در آینده‌ی نزدیک شاهد ظهور مدل‌ها، نظریه‌ها و حتی شاخص‌های جدید در این عرصه باشیم، بعید نیست. نظر شما درباره‌ی آینده‌ی سیاست‌های کلان اقتصادی در سطح جهانی و تاثیر آن بر فعالیت در بازارهای مالی چیست؟